سیاستهای اقتصادی دولت در دورهی جنگ: از لغو قانون دستمزد تا حراج اموال کارگران
یادداشت آتوپیا
نهماه از جنگ و تهاجم امریکا و اسرائیل به ایران میگذرد. جنگی که یکی از هارترین سیاستهای بازار آزادی یعنی آزادسازی نرخ ارز در دیماه، زمینهساز آن شد. طی این ۹ ماه، دولت پزشکیان سیاستهای اقتصادی بازار آزاد را در همهی بخشها و تحت شوک جنگ اجرا کرد. سیاستهایی که با حمایت کامل اصحاب اطاق بازرگانی و الیگارشها همراه است. این سیاستهای مردمکُش و دولتکُش، سالهاست توسط اقتصاددانان بازاری نظیر موسی غنینژاد و مسعود نیلی و مابقی، توجیه و طراحی شده و توسط شاگرداولهای کلاس آنها در دولت فعلی نظیر مدنیزاده و همتی و سایر مجریان در حال اجراست. اکنون اکثریت مردم ایران در فقر و نابرابری شدید زندگی میکنند، از یکسو زیر فشار تحریم و محاصره و عملیات جنگی، و از سوی دیگر تحت عملیات شکنجهبار اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد. غالب بازار آزادیها صاحب پستومقاماند و یا در نشریات زنجیرهای در حال صدور نسخههای زهرآگین برای تهاجم به حقوق و اموال عموم مردماند. در چنین وضعیتی، روشنفکران، پژوهشگران و نویسندگان مردمی، و همگان لازم است نور بیفکنند بر کارنامهی دولتِ نورچشمیِ بازار آزادیونِ وطنی و حرکات آنها. برنامههای طبقاتی بازار آزادیون در پشت وقایع و خبرهای زرد و سخت، غالباً گم شده است. اما به تعبیر وزیر شیکاگوییِ فعلی اقتصاد، آنها همواره در این ۹ ماه «در پشتصحنه مشغول کار بودهاند». هرچه هست، سرنوشت و حیات ملت ایران امروز تا حد زیادی به شناخت و آگاهی از سیاستهای این گروهک وابسته است و مقابلهی طبقاتی و اجتماعی با آن. این مقاله دعوتی است از همگان برای بررسی و تأمل روی سیاستهای اقتصادی دورهی جنگ و محاصرهی اخیر.
دولت چهاردهم، بهار امسال و در میانهی جنگ و محاصره، دو بخشنامه صادر کرد که یکی به دستمزد کارگران و دیگری به اماکن صدمهدیده مربوط بود. با صدور بخشنامهی دستمزد ۱۴۰۵ و نیز بخشنامهی فروش و تهاتر اماکن دولتی آسیبدیده، موج جدیدی از اجرای سیاست بازار آزادی و حتی ورشکسته در زمان صلح و جنگ و تحریم و محاصره به راه افتاد که پس از گذشت 9 ماه همچنان با سرعت و شدت ادامه دارد. این سیاستها موجب تحیر نیروهای مدنی و کارگری و حتی مردم عادی در ایران شده است. در وضعیتی که کشور حدود ۲۵۰ روز تحت هجوم و محاصرهی همهجانبهی دشمنان خارجی است و یکی از اهداف، نابودی معیشت مردم و جلوگیری از تأمین نیازهای آنان است تا زمینهی وقوع آشوب و هرجومرج در ایران فراهم شود، صدور دستورات بازار آزادی پیاپی از طرف دولت جای شگفتی بسیار دارد. این سیاستها و بخشنامهها نهتنها شرایط عمومی و شغلی و معاش مردم را در نظر نگرفته است بلکه احتمالاً به تخریب زندگی آنان در وضعیت جنگ و محاصره خواهد انجامید. این نوشته چکیدهای است از اهم سیاستهای بازار آزادی دولت از ابتدای جنگ و محاصره تاکنون؛ سیاستهایی که کمر اکثر مردم تحتمحاصره و جنگ و تحریم را خم کرده و شیرازه ملک و مملکت و مردم را نشانه گرفته است و بایست متوقف شود.
بازار آزاد کار
بهار امسال، وزارت کار دولت فعلی با بیش از یکماه تأخیر، سرانجام در ۳۱ فروردینماه بخشنامهی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را اجرا کرد، در حالیکه شورای عالی کار ۲۴ اسفندماه حداقل دستمزد را به اتفاقآراء تصویب کرده بود. این تأخیر سبب شد حقوق فروردینماه بازنشستگان بهطور علیالحساب پرداخت شود و تا خردادماه افزایش نیافت[۱]. در بسیاری از کارگاهها نیز برای ماه نخست سال، دستمزد کارگران اضافه نشد یا نامشخص ماند و با وجود تورم شدید کالاهای اساسی، بسیاری از آنها دستمزد فروردینماه را بر اساس دستمزد سال قبل دریافت کردند. بهعقیدهی فعالان کارگری، کارفرمایان با مستمسک قرار دادن همین تأخیر در ابلاغ، از پرداخت مابهالتفاوت دستمزد سال جدید شانه خالی کردند[۲].
با اینحال، ابعاد و تبعات بخشنامه فراتر از تأخیر یا عدمپرداخت افزایش دستمزد امسال است و کلیت قانون حداقل دستمزد را در بسیاری از کارخانههای بزرگ و کارگاهها دچار خدشه کرد. بخشنامه مشتمل بر مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ است و ۹ ماده نیز به مصوبه الحاق شده است. گرچه بیشتر این مواد مطابق روند سالهای قبل است، دو مادهی ۷ و ۸ شایستهی توجه بیشتر هستند:
مادهی ۷: بهمنظور ایجاد انگیزه در کارکنان و تقویت رابطهی مزد و مزایا با افزایش تولید و بهرهوری، واحدهای مشمول قانون کار میتوانند در قالب موافقتنامههای کارگاهی و پیمانهای دستهجمعی نسبت به برقراری و افزایشهای مزد و مزایا با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
مادهی ۸: بر اساس مصوبهی جلسهی شماره ۳۴۲ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۵ شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیبدیده در «جنگ رمضان» را در قالب پیمانهای دستهجمعی به رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی محول مینماید.[۳]
حاصل هر دوی این مواد، بلااثر کردن مصوبهی افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۵ بوده، بهویژه مادهی ۸ که در بدعتی عجیب اساساً یک ماه پس از تصویب حداقل دستمزد در اسفندماه، به آن الحاق شده است. یعنی این مادهی الحاقی در ۲۴ فروردین، عملاً سازوکار آمره و حقوقی حداقل دستمزد را کان لم یکن کرده است.
گذشته از شبهات حقوقی و قانونی، به نظر میرسد این دو ماده با ظاهری شبهدموکراتیک، اختیار اعمال افزایش مزد را به نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی داده است. اما بر کسی پوشیده نیست اکثریت کارگران مشغول به کار در کارگاهها و کارخانههای ایران، نماینده و تشکل و سندیکایی ندارند و در موارد معدودی که تشکلاتی وجود دارند، آنچنان بیاثرند که مبین منافع و خواستهای واقعی کارگران نیستند. بنابراین این دو ماده، کارگران را در وضعیتی قرار میدهد که ناگزیرند به دستمزد و روابط مزدی مدنظر کارفرمایان تن بدهند یا اخراج و بیکار شوند. در اکثر جوامع، دولتها در شرایط جنگی سعی میکنند با ایجاد خدمات رفاهی و حمایتی بیشتر از عموم مردم و خصوصاً کارگران دفاع کنند تا انسجام و اتحاد اجتماعی را تقویت کرده باشند.
در ادامهی ایجاد فضای بازار آزادی در حوزهی نیروی کار، ۱۲ اردیبهشت امسال رئیسجمهور پزشکیان در توییتر اعلام کرد شرکتهای پیمانکاری را جمع کرده است، موضعی که در دورههای قبلی ریاستجمهوری بیسابقه نیست. ۶ اسفند سال ۱۳۹۰ نیز رئیسجمهور وقت این شرکتها را ملغا کرد، منتها شرکتهای پیمانکاری با قدرت هرچه بیشتر ماندند و گسترش یافتند. الغای شرکتهای پیمانکاری اتفاق مثبتی است، اما به گواه تاریخ بعید است اجرا شود و تا کنون جز نمایشی تبلیغاتی از طرف رئیس دولت چهاردهم نبوده است. مخربترین موجودیت سازوکار تولید و ارائهی خدمات در اقتصاد ایران شرکتهای پیمانکاری هستند. این شرکتها بسیار قَدَر و به شبکهی قدرت وصلاند و هم خون کارگر را میمکند هم خون دولت را. آنها طی سالیان متمادی از دستمزد نیروی کار زدند، دانشگاه و بیمارستان تا صنایع و نفت و خدمات دیگر کشور را بلعیدند و استثمار کارگران و بیثباتکاری آنها را تشدید کردند. به نظر میرسد اعلام این خبر سرپوشی بود روی موج بیمهار سیاستهای بازار آزادی در وضعیت جنگی و حصر کشور.
سیاستهای وزارت کار به اذعان معاون اشتغال آن نیز در مدت جنگ و محاصره، دو دسته بوده است: یکی تسهیلات بانکی و دوم مدلی بهنام «اشتغال عمومی». سیاست تسهیلات بانکی به عوض آنکه به تأمین امنیت شغلی و معیشتی کارگران کمک کند، وامهایی را بهازای هر کارگر ۲۲ میلیون میپردازد، منتها به کارفرما و بدون تضمین برای عدم اخراج کارگران. در واقع بهنام کارگران است و بهکام کارفرمایان؛ صدالبته قرار است بانکها نیز از همین وامها سودهای بسیار ببرند. معاون اشتغال وزارت کار ۱۲ اردیبهشت در این مورد گفت: «دولت بستهای حمایتی برای بنگاههای ۲ تا ۵۰ نفره در نظر گرفته است که بر اساس آن، بهازای هر کارگر بیمهشده ۲۲میلیون تومان تسهیلات با نرخ مؤثر ۹ درصد و دورهی تنفس دوماهه پرداخت میشود تا از تعدیل نیرو جلوگیری شود.»[۴]
در ادامه مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار از چیزی سخن میگوید بهنام «مدل اشتغال عمومی» در کنار تسهیلات. وقتی این کلمه را میشنویم، ناخودآگاه به یاد الگوی اشتغال عمومی جان مینارد کینز میافتیم اما نه از سیاستهای کینزی برای مهار بیکاری در بحران اثری هست و نه از رفاه؛ در واقع خاویر میله و مدل آرژانتین مدنظر بوده است. مالک حسینی میگوید در این الگو کارگرانی که شغلشان را از دست دادهاند با دستمزدی «زیر حداقل دستمزد» به «پیمانکاران» خدمت میکنند. اشتغال عمومی در الگوی ایشان، شامل دورههای کوتاهمدت و پارهوقتی (از ۴ ماه تا زیر یک سال) است که در آن، متقاضیان در پروژههایی نظیر لایروبی روستاها، آبرسانی و طرحهای بهداشتی و غیره بهکار گرفته میشوند. الگوی اشتغال عمومی مدنظر او بردگی عمومی است. ایشان میافزاید: «هرچند دستمزد این طرح از حداقل دستمزد مصوب پایینتر است اما دو مزیت بزرگ دارد، نخست آنکه از ریزش نیروی کار جلوگیری میکند و آنها را دلگرم نگه میدارد و دوم اینکه هزینههای اجرای پروژهها را که در مدل پیمانکاری ۴۰ تا ۶۰ درصد گرانتر تمام میشود، بهشدت کاهش میدهد». چنین بوده است برنامه وزارت کار دولت برای حمایت از کارگران در زمان جنگ و محاصره.
پرسش اینجاست که اگر قرار باشد شرکتها و مدل پیمانکاری با دستور رئیسجمهور حذف شوند، معنای افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصد سود بیشتر به پیمانکاران چیست؟ وانگهی، در وضعیت مضیقه و محاصره و تحریم، بهعوض ممانعت قانونی از اخراج کارگران، میخواهند آنها را ببرند در مشاغل سخت و زیر حداقل دستمزد، تا چه کنند؟ خوش باشند که سر کار هستند، آن هم در میانهی تورم و کمبودها. این رویکرد معاون اشتغال وزارت کار است، وزارت کاری که در پی تکمیل سیاستهای بازار آزادیِ اجزای دیگر دولت از جمله وزارت اقتصاد است. در نمونهای دیگر، تابستان وزارت کار فراخوانی داد برای لایحهی جدید نظام تأمین اجتماعی[۵]. این لایحه که با همدستی وزارت اقتصاد نگاشته شده بود، بهمعنای از بین بردن نظام تأمین اجتماعی بهمنزلهی نهاد بیمهی اجتماعی کارگران و نیز زمینهای برای خصوصیسازی اموال کارگران شده است. وزیر کار و رفاه بهتر است مثل تمامی دولتهای دنیا در زمان جنگ، امنیت شغلی و کالاهای اساسی (و نه کالابرگ) را برای مردم عادی و کارگران تأمین کند. همچنین او وظیفه دارد قانون حداقل دستمزد کارگران و نیز استقلال نهاد تأمین اجتماعی را تضمین کند که پایهی حق و کرامت انسانی است، نه اینکه برای الغای هر دو، طرح و برنامه تدوین کند.
برای بازار آزاد در همهجا
همزمان در نه ماه گذشته در شرایط جنگی، رئیسجمهور از ضرورت حذف یارانهی مواد غذایی و کشاورزی و پرداخت مستقیم آن به مردم سخن گفت، همان روش انتقال یارانهی اولِ کار به آخرِ کار، چیزی که در شرایط جنگی و پس از تجربهی فاجعهی حذف ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴ به یک شوخی دردناک شبیه است[۶]. بهعبارت دیگر شوربختانه طی این مدت ۹ ماهه شاهد رئیسجمهوری بودهایم و هستیم که تقریباً در هیچ سخنرانیای حتی در میانهی جنگ، کلیدواژهی تشکر از «بخش خصوصی» از دهان مبارک ایشان نمیافتد. در وضعیتی که برآوردها نشان میدهد چهار میلیون نفر طی جنگ اخیر شغل خود را از دست دادهاند و امواج اخراج و بیکاری گسترده کارگران در کشور ادامه دارد[۷]، اصطلاح قدیمی و نخنمای «خدمات بخش خصوصی… خدمات بخش خصوصی…» و باز «تأکید بر حمایت از بخش خصوصی» ورد زبان سیاستمداران و رسانههای زنجیرهای بازار آزادی نظیر دنیای اقتصاد، اکو ایران، تجارتنیوز و غیره است[۸]. همزمان آقای مدنیزاده -وزیر اقتصاد- بهعوض رسیدگی به معاش مردم عادی، مشغول صدور بخشش مالیاتی برای بنگاهها و سرمایههای بزرگ بودهاست[۹]. در تمامی جهان حداقل در ایام جنگ از کارگران و زحمتکشان تقدیر به عمل میآید؛ زیرا بار اصلی جنگ بر دوش آنهاست. در ایران چنان وجود و لزوم بخش خصوصی را در ذهن سیاستمداران متوسطالحال فرو کردهاند که گمان میکنند اگر بخش خصوصی نباشد تن مملکت نخواهد پایید. قضیه برعکس است اما متاسفانه جنگ بهانهای شده برای دستدرازی به اموال مردم. اینان شوک جنگ را به شوکدرمانی خصوصیسازی بدل کردهاند.
در نمونهای دیگر از سیاستهای بازار آزادی در میانه جنگ، بایست به بخشنامهی خزانهداری کل کشور در ۲۹ فروردین مبنی بر «فروش یا تهاتر ساختمانهای دولتی آسیبدیده در جنگ» اشاره کرد که ظاهراً با هدف «تأمین منابع مالی سریع برای بازسازی مناطق جنگی و همچنین کاهش هزینههای تعمیرات غیراقتصادی» در دست انجام است[۱۰]. برآوردها میگویند حملات متجاوزان زیرساختهای اصلی دولتی را هدف گرفته است و بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی یعنی حدود ۲۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور آسیب دیدهاند[۱۱]. اغلب این تأسیسات صنعتی، دولتی هستند و متعلق به عموم مردم ایران. تأسیساتی که اکنون بخش خصوصی برای تصاحب آنها در قالب بخشنامهی «فروش یا تهاتر ساختمانهای دولتی آسیبدیده در جنگ» و تأسیس صندوقهای مولدسازی، دندان طمع تیز کرده است. کارکرد واقعی این سیاست در میانهی جنگ، چوب حراج زدن به اموال دولت و عموم مردم و فروش آن به ثمن بخس به بخش خصوصی و سرمایهداران است؛ سیاستی که بهرغم تبعات اجتماعی و اقتصادی مهلک آن، بیش از دو دهه است که هیچکس در صلح و تحریم و حالا جنگ و محاصره و قرار گرفتن بر لبهی پرتگاه، سر توقف آن را ندارد. سیاست خصوصیسازی که در شرایط صلح به بهانهی عادیسازی اقتصاد، کوچکسازی دولت و ضرورت خروج از اقتصاد دولتی-جنگی توجیه شد، هماکنون در شرایط جنگ و محاصره به بهانهی نیاز دولت به پول و کاهش هزینههای غیراقتصادی تجویز میشود. چنین است درخواست رئیس و نائبان اتاق بازرگانی برای کمک دولت به بخش خصوصی «آسیبدیده» و حذف بوروکراسی زائد[۱2].
در شرایطی که حامیان «اقتصاد بازار آزاد» طی این سالها مدام به «اقتصاد دستوری» حمله میکردند، به نظر میرسد در زمان جنگ و محاصره ناگه گارد عوض کرده و سخت به صدور «دستور» برای الغای قانون دستمزد و نیز دستور برای فروش اماکن دولتی و کمک به بخش خصوصی دل بستهاند. معلوم نیست این کمک، بلاعوض است یا دولت حداقل رسیدی از بخش مظلوم «خصوصی» میگیرد تا مردم بفهمند اموالشان چه شده است؟ پرسشهای بسیاری در این مورد میتوان مطرح کرد، از جمله اینکه چه شد منتقدان «بخشنامه و دستور» در حالیکه هنوز جنگ پایان نیافته و کشور در معرض محاصره است، مشغول صدور بخشنامه پشت بخشنامه در قالب دستورات دولتی شدهاند. تا از ویرانیِ جنگ، خود را آباد کنند. پرسش دیگر آنکه کدام رئیسجمهور در جهان، درست وسط جنگ مدام خطابه در ستایش بخش خصوصی صادر نموده و از آنان تشکر کرده است؟ چرچیل؟ دوگل؟ روزولت؟ یا حتی سیاستمداران جنگ هشتسالهی خودمان؟
از غرایب دیگر اینکه ۶ اردیبهشت اعلام شد با مصوبهی دولت، ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی برای کالاهای اساسی نظیر دارو،گندم، شیرخشک و غیره که پیش از این قرار بود با یک شوکدرمانی دیگر حذف شود، بهطور رسمی بازگشته است[۱۳]. روند طراحی، فضاسازی و اجرای سیاستهای بازار آزادی در تابستان نیز با حذف یارانهی نان در تیرماه، طراحی برای حذف یارانه غذایی دانشجویان، جوسازی برای افزایش قیمت بنزین و حرکت به سمت خصوصیسازی نفتو گاز و صنایع شدت گرفتهاست.
در آخرین نمونه از سیاستهای بازار آزادی در میانه جنگ، اعلام واگذاری اموال ۵ وزارتخانهی مهم نظیر وزارت راه، گردشگری و غیره از میانهی آبانماه است که بناست به کل وزارتخانهها گسترش یابد. طبق اعلام وزیر اقتصاد شیکاگویی-امریکایی، یکشبه هیأت و صندوقی تحتعنوان «مولدسازی» تشکیل شده و با ریاست معاون اول رئیسجمهور، قرار است اموال و املاک وزارتخانهها را «بدهند برود و بعد یک کاریش بکنند». طبق این برنامه هیئت و صندوق واگذاری (خصوصیسازی) تشکیل شده است تا اموال و املاک مردم را تحتعنوان «مولدسازی» (نام اینروزهای خصوصیسازی) به سرمایهداران فروخته شود. حیرتانگیز آنکه در گزارشی که از جلسهی این هیئت در صداوسیما پخش شد یکی از نفرات میگوید: «حالا بفروشش بره...بعد یک کاریش میکنیم.»[۱۴] انگار شوک جنگ و محاصره و تمرکز رسانهها بر آن، مجال خوبی برای دولت بازار آزادی فراهم کرده تا مثل همیشه، آن پشتها و با فرصتطلبی به حراج اموال و املاک عموم مردم دست بزنند، از سردخانه تا ورزشگاه و مدرسه و هرچیز که اموال ملت ایران است.
امروز همه میدانند شوکدرمانی و حذف ارز ترجیحی و حذف یارانهها و انواع خصوصیسازیها چه بهای خونینی برای مردم و کشور داشت و چگونه زمینهی هجوم متجاوزان را فراهم کرد. مردم عادی از سیاستمداران ایرانی و اقتصاددانان بازار آزادی میپرسند این بازی موش و گربه با مردم تحت فشار، در موقع تحریم و اینک جنگ و محاصره از چه قرار است؟ مگر دهها اقتصاددان غیربازاری، جامعهشناس و روشنفکر با زبان نصیحت و نقد و تمنا و فریاد نگفتند که این سیاست شوکدرمانی و حذف ارز ترجیحی و یارانهها و خصوصیسازیها ویرانگر است و خانمان بر بادده؟ مگر نگفتید با این جراحیهای ضروری، رانتها حذف میشود؟ پس چه شد که برگشت؟ رانتی دیگر نیست؟ تورم و قیمتها سر به کجا گذاشت؟ آیا مردم ایران موش آزمایشگاهی اقتصاددانان بازار آزادی هستند؟
سالهاست که گروههای مدنی و علمی این سؤالات را از سیاستمداران و اقتصاددانان بازار آزادی آنها میپرسند. منتها تاکنون جز دور باطل تکرار همان پاسخهای کلیشهای و سیاستهای پیشین، پاسخی نگرفتهاند. حتی در وضعیت جنگی و محاصرهی کشور نیز بازار آزادیها همچنان بر اسب خود سوارند، اما امروز جدیتر از همیشه باید پرسید به چه مقصدی؟ وقتی همهی حاصلش ویرانی و فقر و ورشکستگی برای مردم و کشور بوده است. در وضع فعلی لازم است اقتصاد کشور متناسب با شرایط جنگی و محاصره و تحریم تنظیم شود. مردم در تورم شدید و احتمال کمبود، برنامهی بازار آزادی کالابرگ نقدی نمیخواهند، مردم تأمین خود کالاهای اساسی را میخواهند، نه پول نقد ریالی که در مدت کوتاهی با تورم و سقوط ارزش پول، بیارزش میشود. لازم است دولت مایحتاج اساسی و ضروری را به دست مردم برساند، نه صرفاً پرداخت نقدی به نام کالابرگ. همچنین مردم واگذاری انرژی و برق و گاز به بخش خصوصی نمیخواهند، چنانکه آقای سقاب معاون رئیسجمهور مرتب تکرار میکند و انگار مهمترین هدف زندگی و زیستن خود را واگذاری برق و آب و گاز مردم به بخش خصوصی یا بازار آزاد قرار داده است[۱۵]. در یک کلمه، مردم به تأمین غیربازاری کالاها و نیازهای اساسی نیاز دارند. در این زمینه میتوان از تجربهی ستادهای توزیع کالاهای اساسی دههی شصت و اقتصاد کوپنی در ایران و جهان بهره گرفت و آن را متناسب با امروز بازسازی کرد. اقتصاددانان غیربازاری و نهادگرا نیز شایسته است بهجای شیفتگی به تأسیس حزب، تمدن، جمهوری و سایر آرزوها، پا بر زمین بگذارند و راهکارهای مشخصی برای تنظیم اقتصاد کشور در شرایط جنگی و رهایی مردم از یوغ بازار آزادیها ارائه دهند. شاید بخشی از دِین خود را به کشور و فداکاری مردم ادا کنند. همگان بهتر است بیش از همیشه به خواستهی مردم عادی توجه کنند.
مردم عادی چه میخواهند؟
در چنین وضعیتی، وزارت کشور خردادماه نتایج اولیهی پیمایش عمومی ۱۴۰۴ کشور و نظرسنجی از مردم را اعلام کرد[۱۶]. نتایج این پیمایش شایستهی توجه است. طبق پیمایش، بیش از ۶۰ درصد مردم میگویند دیگر طاقت تحمل سیاستهای اقتصادی فعلی را ندارند. بیش از ۷۰ درصد، خواهان تغییر سیاستهای اقتصادی کلان کشور هستند. تنها ۲۵ درصدِ مردم از سیاستهای اقتصادی جاری، احساس برابری و عدالت دارند. یعنی ۷۵ درصد از آنها احساس میکنند این سیاستهای اقتصادی، ناقض برابری و کرامت عموم است و سازندهی نابرابری و بیعدالتی هرچه بیشتر.
زمانی که مردم از یکسو میگویند طاقت ادامهی سیاستهای اقتصادی فعلی را ندارند و از سوی دیگر خواهان تغییر آن هستند، منظورشان توقف سیاستهای اقتصادی بازار آزادی است که بدل به سیاست کلان کشور شده است. به بیان ساده، مردم شوکدرمانی بازار آزادیها در سوخت و کالاهای اساسی را نمیخواهند. همان سیاستهایی که اکنون امثال آقای مدنیزاده و همتی مجری آناند و طی سه دهه اخیر، آقایان مسعود نیلی، موسی غنینژاد، محمد طبیبیان، علینقی مشایخی و مابقی در پشت و روی پرده آن را ساخته و پرداخته کردند؛ سیاستهایی که حتی در زمان تحریم و جنگ و محاصرهی اخیر نیز ادامه یافته است. اما به پرسشمان برگردیم: اگر مردم سیاست بازار آزادی را نمیخواهند، پس چه میخواهند؟
مردم عادی، سیاستهای رفاهی فراگیر و آموزش عمومی و درمان رایگان و مسکن اجتماعی میخواهند. مردم خصوصیسازی و مدح مدام مقامات از بخش خصوصی و مولدسازی نمیخواهند. آنها خواهان بازپسگیری اموال عمومی از الیگارشها و ابرثروتمندان هستند. مردم عادی طالبِ مالیاتستانی تصاعدی از ثروتهای بزرگ هستند، نه مالیاتگیری از کارمند و کارگر و معلم. مردم اشتغال پایدار و تأمین اجتماعی فراگیر و دستمزد شایسته برای یک زندگی عادی میخواهند. مردم خصوصیسازی یا فروش خصوصی نفت نمیخواهند. ملیشدن صنعت نفت، میراث مبارزه مردم از زمان دکتر مصدق و نیز از انقلاب تاکنون است، میخواهند نفت همچون همیشه ملی بماند و در اختیار آنها. مردم عادی خواهان بازتوزیع ثروتهای عمومی و خصوصی هستند تا کرامت و برابری آنها در مقام شهروند و سرانجام کشورشان حفظ شود.
یادداشتها